بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی مسدود شد
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۲۶۷۹
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل کشور اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، از ۱۰۵ مرکز نگهداری معتادان اعم از مراکز دولتی و خصوصی موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و از تعداد ۱۴۳ مرکز نگهداری محجورین و معلولین در ۱۲ استان کشور بازدید و صدور دستورات و تذکرات لازم را در خصوص رفع مشکلات و نواقص آنها خطاب به مسئولان استان‌ها صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور با اشاره به انجام تعداد ۲۵ بازرسی موردی از دادسرا‌های کشور در اجرای رسیدگی به درخواست مراجعان به دادستانی کل کشور گفت: نظارت الکترونیکی مستمر از طریق کارتابل ارجاع شکواییه ۶۴۵ حوزه قضایی در کشور انجام شده و تذکر برای ۱۱۰ دادستان یا رئیس دادگاه بخش که میانگین زمان ارجاع پرونده توسط آنها بیش از ۲۴ ساعت بوده ارسال شده و از حوزه‌های قضایی با میانگین کمتر تقدیر شده است.
صدور کارت ضابطیت برای ۳۷ هزار و ۴۹۳ نفر از ضابطین دادگستریوی با اشاره به صدور کارت ضابطیت برای ۳۷ هزار و ۴۹۳ نفر از ضابطین دادگستری گفت: بازرسی از ۸۵ زندان، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت اردوگاه‌های نگهداری محکومان موادمخدر ۹ استان و صدور دستورات لازم برای رسیدگی به مشکلات زندانیان و رفع مشکلات زندانها خطاب به قضات ناظر زندان و مسئولان اجرایی سازمان زندانها و پیگیری لازم برای رفع نقایص آنها نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
بررسی احکام جایگزین حبس مراجع قضایی کشوردادستان کل کشور با اشاره به بررسی احکام جایگزین حبس مراجع قضایی کشور در راستای وظیفه نظارتی در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندانها تاکید کرد: به تعداد ۱۰ استان با تعداد احکام جایگزین حبس کمتر از ۱۵ درصد از کل احکام صادره در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها تذکر داده شده است.
تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای و سابقه داروی با اشاره به انجام اقدامات لازم برای تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار در راستای اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار گفت: اسامی تعداد ۶۳ هزار و ۲۱۰ نفر از مجرمین در این بانک ثبت شده است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه برخط بین پلیس تخصصی جهت دریافت احکام و دستورات قضایی مرتبط با قماربازی آنلاین افزود: طراحی سامانه مقابله با فروش فیلترشکن، راه اندازی و پیاده سازی سامانه جامع مقابله با قمارخانه‌های آنلاین با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا فراجا و وزارت اطلاعات نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
لوایح تدوین شده توسط دادستانیمنتظری درباره لوایح تدوین شده نیز گفت: لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه ای، لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تدوین شده است، همچنین در تدوین و تصویب سند جامع پیشگیری و مقابله با قمار درفضای مجازی، پیش نویس مربوط به کنوانسیون‌های بین المللی مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات برای مقاصد مجرمانه نیز مشارکت کردیم.
کشف بیش از ۲۴ هزار حساب مشکوک به قماروی با اشاره به کشف بیش از ۲۴ هزار حساب مشکوک به قمار و اخطار به بانک‌ها از طریق بانک مرکزی گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شده است.
وی با اشاره به پیگیری گزارش‌ها و پرونده‌های ناظر به سرقت، اغتشاشات محلی و منطقه‌ای گفت: تحرکات داعش در محیط امنیتی ایران و سرویس‌های اطلاعاتی علیه ایران، قاچاق سلاح و مهمات، پرونده‌های استناد هویتی، جعل مکاتبات پزشکی قانونی، اسناد بانکی و سکه‌های تقلبی و طلا، تخلفات اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا و صدور بخشنامه‌های راهبردی در خصوص این موضوعات نیز پیگیری و بررسی شدند.
پیگیری وضعیت ۵۷۰ فقره پرونده قضایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیدادستان کل کشور با اشاره به انجام بیش از ۱۱۱ مورد استعلام از روند پیگیری پرونده‌های قضایی و صدور دستور توقیف اموال به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گفت: وضعیت ۵۷۰ فقره پرونده قضایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیگیری شد و اقدامات این سازمان در خصوص وضعیت انتقال کانتینر‌های کالا‌های متروکه و وضعیت نگهداری اموال مکشوفه در انبارها، ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه یا فروش اموال در سازمان، وضعیت گمرک پیرامون رفع مشکل رسوب کالا‌های اساسی در بنادر و گمرکات و اهتمام در تخلیه کالا‌های رسوبی درگمرکات کشور و مطالبه گری از گمرک، سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت پیگیری و بررسی شده است.
پذیرش، بررسی پیگیری مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ واحد تولیدیوی با اشاره به اقدامات دادستانی کل کشور برای احیای واحد‌های تولیدی بیان کرد: پذیرش، بررسی پیگیری مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت، کارخانه و بنگاه‌های تولیدی و سرمایه گذاری از طریق مکاتبه با مراجع ذیصلاح و تلاش برای رفع موانع دراحیای کارخانجات و جلوگیری از تعطیلی آنها و بازدید از کارخانجات به طور شبانه روزی در سراسر کشور انجام شده است.
وی تاکید کرد: اقدامات جدی در راستای اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید نظیر پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانجات برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید ایران خودرو، سایپا، نیروگاه‌های برق، شرکت‌های نفتی پتروشیمی و تلاش برای رفع توقیف و پلمپ مراکز اقتصادی دارای کارگر فعال، حل عمومی مشکلات شهرک‌های صنعتی، پیگیری جدی برای جلوگیری از صادرات مواد خام و واردات بی رویه کالا‌هایی که تولید داخل دارند تا حصول نتیجه نیز صورت گرفته است.
بازدید از مرزها، زندانها و اردوگاه‌های موضوع ماده ۴۲ قانون و مراکز نگهداری معتادان متجاهرمنتظری گفت: از مرزها، زندانها و اردوگاه‌های موضوع ماده ۴۲ قانون و مراکز نگهداری معتادان متجاهر در اردوگاه‌های موضوع ماده ۱۶ استان‌های خراسان رضوی، هرمزگان، سمنان، فارس، یزد، همدان، مرکزی، گیلان، تهران، قزوین، خراسان جنوبی، گلستان و مازندران بازدید شده است.
احیای ۵۲۸ واحد تولیدیوی خاطرنشان کرد: با دریافت گزارشات دبیرخانه ستاد‌های استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ۵۲۸ واحد از ابتدای سال جاری احیا و با از تعطیلی آن جلوگیری شده است. در استان تهران با ۶۹ واحد، اصفهان با ۶۴ واحد و آذربایجان شرقی با ۶۲ واحد بیشترین واحد‌های تولیدی را دارا هستند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: دادستان کل کشور سایت شرط بندی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اموال تملیکی فروش اموال هزار حساب زندان ها کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۲۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند